الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
رام الله/ شبكة فتح العاصفة الإخبارية
ندد نشأت الوحيدي نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة بالسياسات والتصريحات والجرائم العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية ومن أبرزها تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني ابن غفير في دعايته الانتخابية إلى تبني حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وفق ما يسمى بقانون الإرهاب الصهيوني وقد بدأ بتنفيذ مخططاته الفاشية ضد الأسرى في مساء الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 بزيارة استفزازية لسجن نفحة الصحراوي الذي يبعد 100 كم عن مدينة بئر السبع – 200 كم عن مدينة القدس ويعد من أشد السجون الصهيونية تحصينا وأقساها ظروفا اعتقالية .
وأشار إلى أن المجرم ابن غفير زعيم حزب ( القوة الدينية – عوتسما يهوديت ) وما يسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني أشهر في يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2022 مسدسه الشخصي أمام كل وسائل الاعلام في وجه المواطنين الفلسطينيين أثناء اقتحامه مع قطعان المستوطنين لحي الشيخ جراح بمدينة القدس للدعاية الانتخابية وبنية القتل مدعيا أنه صاحب الأرض والبيت وأن الفلسطينيين هم الغرباء وذلك في يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2022 وقد طالب في يوم الأحد الموافق 13 / 11 / 2022 بسن قانون عنصري يسمح بفرض حكم الإعدام على المقاومين والأسرى الفلسطينيين وكان ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي كان قد صادق في الثلاثاء الموافق 20 / 12 / 2022 بالقراءة الأولى على مشروع ابن غفير الذي يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي والداخلي في دولة الاحتلال الصهيوني ويشمل إدارة مصلحة السجون ويمنح القانون الحصانة لكل من يعتدي على الفلسطينيين .
واعتبر نشأت الوحيدي نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة أن الاتفاق الائتلافي في الحكومة الصهيونية الجديدة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة يتمار ابن غفير وحزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش والذي أدى في يوم الجمعة الموافق 25 / 11 / 2022 إلى تولي ابن غفير لحقيبة ما تسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني وما تسمى بوزارة تطوير الجليل والنقب وصلاحيات موسعة لتسوية وضع 65 مستوطنة في الضفة إلى جانب رئاسة ما تسمى لجنة الأمن الداخلي في الكنيست الإسرائيلي يأتي في إطار الحرب الصهيونية المفتوحة التي تستهدف القضية الفلسطينية وشرعية النضال الوطني الفلسطيني وحياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات ومصير المفقودين .
وأعرب عن استغرابه واستهجانه وبالغ الامتعاض من صمت المجتمع الدولي إزاء قيام ما يسمى بالكنيست الصهيوني بالمصادقة بالقراءة الأولى على قانون عنصري يقضي بسحب الجنسية من أسرى فلسطينيين أو محررين يقيمون في المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وفي مدينة القدس وإبعادهم تحت حجة تلقي رواتب من السلطة الوطنية الفلسطينية وفي الأساس يهدف هذا القانون العنصري لاقتلاع وإبعاد أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم وجذورهم الفلسطينية وهذا القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين ومن أبرزهم القائدين كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمناضل الكبير ماهر يونس .
وأضاف أن عضو الكنيست المجرم يتمار بن كفير قام في يوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021 بمحاولة اقتحام غرفة الأسير المضرب عن الطعام المقداد القواسمي في مستشفى كابلان الإسرائيلي للاعتداء عليه والنيل منه وفي يوم الأحد الموافق 5 / 12 / 2021 دعا لإطلاق النار على الأسرى وقد صادقت دولة الاحتلال الصهيوني في الثلاثاء الموافق 14 / 12 / 2021 بالقراءة الأولى على 3 قوانين عنصرية ( رزمة واحدة ) من بينها قانون عنصري حاقد يقضي باستجلاب قوات إضافية من الجيش لقمع الأسرى إلى جامع قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية .
وأفاد نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الصهيوني روبرت اليطوف عضو حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان كان قد قدم لما يسمى بالكنيست في 2 / 6 / 2015 مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي الأربعاء الموافق 3 / 1 / 2018 صادقوا بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية وصوت لصالح مشروع القانون العنصري الذي تقدم به حزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 52 عضوا من بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتانياهو وعارضه 49 عضوا من الكنيست ويطالب القانون العنصري المحاكم الصهيونية بفرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين وليس بإجماع كامل القضاة مشيرا إلى أن إيليت شكيت التي شغلت منصب وزيرة العدل في دولة الاحتلال الصهيوني ووصفت الأطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيرة في دعوة صريحة لقتلهم وكانت قدمت مشروعا لقانون الإرهاب العنصري الصهيوني في 27 / 7 / 2015 وصادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية وهو قانون عنصري لتسهيل إدانة المواطنين والمقاومين والنشطاء الفلسطينيين دون شهود أمام النيابة وأجهزة الأمن الصهيونية ويسمح بإدانة أشخاص لم تستطيع أجهزة الاحتلال أن تحضرهم ويعرف هذا القانون العمل الإرهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيديولوجية بمعنى أن كل عمل مخالف للسياسة الصهيونية يعتبر إرهابا وينص القانون الصهيوني العنصري على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل فلسطيني حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده في السجن وينص على النظر في الافراج عن المعتقل بعد مرور 9 سنوات من وجوده في السجن .
وأفاد أن ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي كانت قد صادقت في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 / 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون عنصري تقدم به في حينها وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الصهيوني جلعاد أردان يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على تشييع جنازاتهم وتحديد عدد المشاركين وهويتهم ومنع مشاركة شخص معين وتحديد مسار الجنازة وموعدها ويمنح القانون الشرطة الصهيونية الحق في تحديد مكان الدفن وفرض غرامة مالية على منظمي الجنازة وكان الكنيست الصهيوني قد أقر القانون لاحتجاز جثامين الشهداء بالقراءة التمهيدية في 24 / 1 / 2018 والأولى في 27 / 2 / 2018 وفي يوم الاثنين الموافق 9 / 9 / 2019 فرخت ما تسمى بمحكمة العدل العليا الصهيونية قرارا عنصريا يقضي بإجازة استمرار الجيش الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بهدف المفاوضات مع التنظيمات الفلسطينية وفي يوم الأربعاء الموافق 2 / 9 / 2020 صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي على قرار عنصري قدم مسودته وزير الجيش الإسرائيلي بني غانيتس يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتها لذويهم .
وذكر أن المجرم بن كفير قام في يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 2022 بالاتصال على منزل الأسير نور الدين صابر محمد جربوع ( مواليد مخيم جنين في 4 / 7 / 1995 وبلدته الأصلية قرية السنديانة بقضاء حيفا ) مهددا زوجة الأسير بتصفية زوجها وأقاربه في حين كان الأسير الجريح موقوفا ومعتقلا فيما تسمى بعيادة سجن الرملة حيث يعاني من الإصابة بعشرة طلقات نارية في الرأس والقدم والبطن التي كان قد أصيب بها على يد قوات الاحتلال الصهيوني في التاسع من رمضان 2022 مبينا أن الأسير نور الدين جربوع متزوج وله بنت ( ريم ) وتبلغ من العمر سنة وكان والده قد فارق الحياة في 1998 بعد معاناة مع مرض السرطان .
وأوضح نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة أن المجرم الصهيوني ابن غفير يعرف بدفاعه المجاني عن المتهمين بقتل الفلسطينيين ووقف في المحاكم الإسرائيلية للدفاع عن اثنين من المستوطنين قاما بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما في يوليو 2015 وهو الذي يعلق في صدر منزله صورة للقاتل المجرم باروخ جولدشتاين وقبل اغتيال رئيس وزراءه اسحق رابين لوح بقطعة مسروقة من سيارة رابين وهو يقف بجانبها وقال في لقاء تلفزيوني ( وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه ) بمعنى أن الاجرام يجري في دمه وهو أحد تلاميذ مدرسة الإرهابي مائير كاهانا وقد قام ابن غفير في صباح الثلاثاء الموافق 3 / 1 / 2023 باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك ومن أبرز تصريحاته الفاشية أنه يسعى لأن تتم زيارة الأسرى الفلسطينيين في القبور بدلا من زيارتهم في السجون واعدا بتمرير قانون عنصري لإعدام الأسرى وطالب بقتل الأسرى الفلسطينيين بعد عملية النفق البطولية في فجر الاثنين 6 / 9 / 2021 .
ودعا إلى صياغة رؤية وطنية كاملة تتضمن خطة استراتيجية نضالية تحمل خطابا فلسطينيا شاملا قادر على النهوض بقضية الأسرى واستقطاب الرأي العام الدولي وتدويلها في كل المحافل العربية والدولية والإنسانية والميادين في ظل تمدد الغول الصهيوني المتطرف والعمل على تعزيز حضورها في كل المحافل الدولية مفيدا أن ما يعرف بقانون الإرهاب الصهيوني تم تطبيقه في قضية الأسير أحمد مناصرة في جلسة النظر للإفراج عنه لحالته الصحية والنفسية الخطيرة وذلك في الأحد الموافق 19 / 6 / 2022 وقبل أيام من تلك الجلسة كانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد قامت بنقل الأسير مناصرة إلى ما تسمى بعيادة سجن الرملة في 13 / 6 / 2022 وفي 15 / 6 / 2022 كان إرجاء الجلسة المقررة للنظر في أمر تمديد العزل الانفرادي للأسير إلى تاريخ 6 / 7 / 2022 .
