الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
25 يناير 2023
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
كشفت تقرير لصحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مراحل “الثورة الاستطيانية” لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإنه سيتم إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن المجلس، لتسريع وتيرة المصادقة على مخططات بناء في الضفة لا تشمل وحدات سكنية للمستوطنين، مثل رياض الأطفال ومنشآت صناعية، على أن تجتمع هذه اللجنة الفرعية بشكل متكرر – كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع – للموافقة على المخططات التي تعدها الحكومة في هذا الإطار.
وأضافت الصحيفة: تشمل المخططات الإسرائيلية كذلك اختصار عملية المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، لتقليص الفترة الزمنية بين عملية التخطيط والبدء الفعلي بعمليات البناء، وذلك عبر تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للمصادقة على المخططات الجديدة من خمسة إلى ثلاثة توقيعات، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة البناء الاستيطاني، وتقليص الفترة الزمنية بين التخطيط والبناء بعدة أشهر.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الهدف الواضح الذي وضعه وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية هو زيادة عدد المستوطنين في الضفة بمئات الآلاف في السنوات القادمة؛ وفي سبيل ذلك، تسعى الحكومة – كما اتضح من خلال الاتفاقيات الائتلافية – إلى تقليص سلطة الجيش على “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة، في عملية وصفتها الصحيفة بـ”تمدين” الجهاز عبر وصله مباشرة بالوزارات الحكومية المختصة، لتعمل على تقديم خدمات للمجالس الاستيطانية والمستوطنين دون الحاجة إلى وساطة وزارة الأمن أو قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال المسؤول عن “وحدة التنسيق” و”الإدارة المدنية”.
وتابع: ستنتقل المسؤولية عن “وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق” المحتلة، و”الإدارة المدنية” لسلطة سموتريتش، الذي سيكون مسؤولا كذلك عن تعيين رئيس “الإدارة المدنية” ومنسق “أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة، علما بأنه منذ تأسيسها عام 1981، فإن تعيين رئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط برتبة عميد، لا يخضع لأي تدخل سياسي ويقتصر التعيين على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يصادق عليه وزير الأمن، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو ضابط برتبة لواء.
ويشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة عن المصادقة على مخططات البناء الفلسطينية وبناء المستوطنات في المنطقة (ج)، وقسم التفتيش في الإدارة مسؤول عن الكشف عن البناء “غير القانوني” وهو القسم الذي يقوم، من بين أمور أخرى، بتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، بموجب القانون الإسرائيلي (لم تقم على ما يسمى بـ”أراضي دولة”). كما أن الإدارة مسؤولة أيضًا عن إصدار تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين وكذلك الاتصال بالسلطة الفلسطينية بشأن القضايا المتعلقة بالتنسيق الأمني والمدني، وبناء البنية التحتية مثل شق الطرق أو مد شبكة المياه.
وعقد نتنياهو، أمس الثلاثاء، جلسة ثلاثية بمشاركة غالانت وسموتريتش، لتنظيم عملية نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية ووحدة التنسيق إلى سموتريتش، الأمر الذي تعارضه أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، الذي صرح بذلك قبل انتهاء فترة ولايته قبل نحو أسبوعين.
ووصف التقرير هذه العملية بـ”تطبيع” حياة المستوطنين في الضفة ومساواتها بسكان المدن الإسرائيلية، ما يعني بكلمات أخرى الضم الفعلي لهذه المناطق الفلسطينية في الضفة لسيادة الاحتلال الإسرائيلي، وتكريس واقع الأبارتهايد. بحيث يحظى المستوطنون اليهود بنظام حكم يشتمل على امتيازات، بينما تمارس حكومة الاحتلال القمع بجميع أشكاله بحق السكان الفلسطينيين.
كما تناقش الحكومة الإسرائيلية، “بجدية”، على حد تعبير (يسرائيل هيوم)، “تغيير المعطيات الرسمية والبيانات المتعلقة بالمستوطنين في جميع الوزارات الحكومية، بحيث ترفع عددهم من نصف مليون مقيم في يهودا والسامرة، إلى 2.5 مليون، بما يشمل السكان العرب”، أي إدراج السكان الفلسطينيين في المعطيات الرسمية الإسرائيلية، في تجل صارخ لعملية الضم الفعلي.
وكشف التقرير أنه تمت مناقشة هذا المقترح خلال اجتماع غالانت مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة. وبحسب التقرير فإن الهدف من هذا الإجراء، هو تعزيز مصادقة الجهات الحكومية المعنية على مخططات لتعزيز البنية التحتية للمستوطنات في الضفة، بما في ذلك مخططات شق الطرق وبناء الجسور والأنفاق والبنى التحتية
