التأكيد على ضرورة صكوك الملكيات الفردية لإثبات حق اللاجئين الفلسطينيين

رام الله 7-10-2021 شبكة العاصفة الإخبارية:-

أوصى مشاركون في ندوة نظمتها جامعة القدس بالشراكة مع وحدة القدس في الرئاسة، اليوم الخميس، بضرورة صكوك الملكيات الفردية لإثبات حق اللاجئين الفلسطينيين.

ودعوا إلى تشكيل لجنة فلسطينية موازية للجنة التوفيق الدولية، تضم فريق عمل فني ومختص تكون مهمته تدقيق المعلومات واستكمالها، خاصة المناطق التي لم يشملها الحصر، ووضع آلية عمل تبحث الامكانية القانونية للقضايا الفردية المتعلقة بحقوق الملكية بما فيها حملة الجنسيات الأجنبية وأي أمور ذات صلة.

وشدد المشاركونفي الندوة التي عقت في اللجنة الوطنية العليا للقدس بمدينة البيرة، على أهمية تعزيز الإمكانيات والموارد اللازمة للمؤسسات المعنية لاستكمال ما أنجزته لتوثيق الحقوق الفلسطينية.

وأجمع المشاركون خلال الندوة التي جاءت لتحليل الأبعاد الاستراتيجية في خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وحملت عنوان “صكوك ملكيات اللاجئين وتوثيقها في الأمم المتحدة”، على ضرورة تكاتف الجهود للمضي قدما في المعركة القانونية مع الاحتلال في كل الساحات والمحافل الدولية.

وفي هذا السياق، أكد مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، أن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة شكل اطارا سياسيا وقانونيا وشعبيا، ومن الضروري مشاركة المجتمع الفلسطيني بكل مركباته في نقاش خطوات العمل ومتابعته.

وأشار إلى ما ورد في القرار 194 الذي صدر في 11/12/1948 بتشكيل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والتي من مهامها تسهيل إعادة اللاجئين، وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا، واحصاء أملاك الفلسطينيين قبل العام 1948، وبموجبه أحصى مكتب اللاجئين التابع لهذه اللجنة هذه الأملاك.

بدوره، أوضح رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أن مخرجات هذه الندوة ستكون على طاولة الرئيس، لما تشكله من أهمية في سبيل وضع تصورات وخطة عمل لتعزيز الدور الذي يقوم به الرئيس والقيادة الفلسطينية في نضالهم السياسي والوطني.

من جهتهه، أشار وزير العدل محمد شلالدة، إلى أهمية خطاب الرئيس محمود عباس باعتباره وثيقة قانونية ومحورية هامة، خاصة بالجزء المتعلق بحقوق الملكية وقرار التقسيم 181، وتركيزه على حق العودة وجبر الضرر.

وأكد أن صكوك الملكية سند قانوني لا يسقط بالتقادم، ومن الضرورة تفعيل لجنة التوفيق الدولية التي شكلت بموجب القرار 194 والخاصة بتوثيق ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، مبينا إمكانية ملاحقة الاحتلال بشكل فردي بخصوص أملاكهم التي سلبها الاحتلال بفعل النكبة.

من ناحيته، قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون: “إن الشعب الفلسطيني متمسك بالعودة إلى دياره حسب القرار 194، ويجب مواجهة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تقوم بمحاربة الفلسطيني حتى على مستوى المحتوى الالكتروني، وفي المناهج وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إقرار رزمة كبيرة من القوانين العنصرية”.

ولفت إلى أن إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كانت جزءا من القرار (194)، وعلينا إيجاد آليات للذهاب لمحكمة العدل الدولية في إطار الحراك السياسي الفلسطيني، مبينا أن إسرائيل لا تخضع للمحاججة القانونية لذلك يجب تأسيس خطة وطنية تحمل معالم التحرك بجميع أشكاله.

من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي الإنساني ناصر الرئيس، إن قرار التقسيم هو المنشئ لدولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية، حيث أن دولة فلسطين كانت قائمة وموجودة قانونيا وواقعيا قبل ذلك بدليل الانتداب البريطاني عليها، رغم تحديد القرار لمساحة الدولة اليهودية، حيث قامت إسرائيل بضم 25% من اجمالي مساحة الدولة العربية لتصبح مقامة على ما نسبته (77%) من أراضي فلسطين التاريخية.

وطالب الاحتلال باحترام قرارات الجمعية العامة لأن هذا الجسم هو من أنشأ دولة الاحتلال.

بدوره، أكد السفير عمر عوض الله من وزارة الخارجية: أن الحراك المقبل يجب أن يكون على أربع محاور “وطني، دبلوماسي، قانوني، سياسي”، مشيرا إلى أن لجنة التوفيق الدولية ما زالت مستمرة بعملها؛ وفي هذا الاطار يجب التركيز على دعم الأونروا والحفاظ عليها، لأنها الجهة التي تدافع عن حقوق اللاجئين، وإطلاق حملات قانونية فردية خاصة لمن يحملون الجنسيات الأجنبية للمطالبة بملكياتهم، ومواجهه كل القرارات التي تحاول تقويض الحقوق الفلسطينية.

من جانبه، استعرض مدير مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، ما قامت به لجنة التوفيق من خلال مكتب اللاجئين والمكتب الفني اللذين قاما بمسح شامل لمليكة أراضي لاجئي فلسطين، وذلك بالاستعانة بالطابو البريطاني؛ وبموجب هذا العمل تم تحديد 540 ألف قطعة أرض مملوكة ملكية خاصة للاجئين الفلسطينين، وتضمنت معلومات عن الملاك ونوع الأرض ومساحتها وخارطتها والتسجيل في الطابو إن وجد، وتناول ما قامت به اللجنة من تحديد 210 ألف مالك، خصص لهم بطاقة بأملاكهم.

ولفت إلى انتهاء أعمال اللجنة بالعام 1966 وبقي هذا السجل سريا بالأمم المتحدة، تم تسليمه إلى مصر وسوريا والأردن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لاحقاً، وبين صبح، أن نسخة منه موجودة لدى بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، ولدى مؤسسة ياسر عرفات، حيث يمكن الاستفادة من هذا السجل في مجال النضال لأجل استعادة حقوق لاجئي فلسطين.

وأكد المتخصص في دراسة اللاجئين سليم تماري ضرورة تفعيل متابعة ملفات لجنة التوفيق لإرجاع حقوق اللاجئين، وأن الجمعية الملكية الأردنية قامت برقمنة جزء من ملفات لجنة التوفيق خاصة تلك في القدس الغربية، وهذه العملية لم تنته ولكن فيها من المعلومات الكافية لمتابعة حقوق الأفراد.

من جهته، شدد أمين المجلس الثوري لحركة “فتح” ماجد الفتياني على أن أبعاد خطاب الرئيس كبيرة ومتعددة، وأن تلويح الرئيس محمود عباس بصك ملكيته الفردية يشير إلى أن كل محاولات الاستيطان والتهويد لا فائدة منها، ويبقى حق الشعب الفلسطيني ثابتا بالعودة وجبر الضرر.

وأوضح أن جميع القرارات الدولية الصادرة تعالج قضايا آنية، لما اقترف بحق الشعب الفلسطيني، منوها أن كل القرارات الدولية تصب في مواجهة هذا العدو وبرامجه.

ودعا نائب محافظ القدس عبدالله صيام إلى حصر وتوثيق كل ما يجري في القدس، مشيرا إلى أن الهدف من كل قرارات الاحتلال هو تهويد القدس وجعلها خالصة لهم وتكريسها كعاصمة للاحتلال، مؤكدا أن القدس يجب أن تكون البند الأول في عمل أي لجنة موازية للجنة التوفيق.