الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
رام الله _ شبكة فتح العاصفة الإخبارية :-
إتجاهات (٢٨) يكتبها فهمي الزعارير بين حينٍ وحين..
اتجاه المؤتمر العام الثامن
[أؤمن حد اليقين أن فتح الأقدر والأجدر لتجسيد حقوق شعبنا، وأنها باقية بفعل عطاءات الوطنيين النبلاء شهداء وأسرى وجرحى ومناضلون، وأن كل محاولات انهائها من خارجها وداخلها لن تنجح]
… على مدى عام، طالبتُ بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن، الذين زاملوني في المجلس الثوري السابق، يعرفون حق المعرفة مدى حرصي على إنفاذ النظام، في أي شاردة وواردة، حينها طالبت وضغطت وزملائي بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام السابع وقد تشكلت بالفعل قبل ١٠ أشهر من الموعد القانوني.
منذ عام طالبت عبر مقالاتي الاسبوعيه في حينه، وعبر المجلس الاستشاري الذي أعتز بعضويته وأمانة سره، بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن، البعض استغرب، حتى في اجتماعات المجلس الثوري التي أحضرها كمراقب بصفة أمانة سر الاستشاري، رغم عدم التشجيع والتثنية، لكني عدوي الأول اليأس، لأنه أحد أسماء الهزيمة وحالاتها المختلفة.
أخيراً، تبنى الأخ الرئيس واللجنة المركزية موقفاً بوجوب التحضير للمؤتمر الثامن، وقد أحسن واللجنة المركزية بعد تردد، بتشكيلها من ٢٥ عضوا.
اللجنة التحضيرية عقدت اجتماعها الأول، في مقر التعبئة والتنظيم، والحق أنه كان اجتماعا ملفتاً للناحية الايجابية، لما ظهر من انسجام بين قيادة الحركة، ونتائجه المتوخاه، وهنا أسجل القضايا التالية:
▪️المؤتمر استحقاق نظامي وفق المادة (١٧/ أ) من النظام، الذي يحدد مدة ولاية المؤتمر ومؤسساته بخمس سنوات،
▪️ مؤتمر فتح، مصلحة وطنية، إذ في عافية فتح عافية للحركة الوطنية، وفتح تحتاج الى إعادة بناء هياكلها وبرامجها، لقيادة الحركة الوطنية.
ويأتي في زمن تراجع علني عن عملية السلام وحل الدولتين وتقرير المصير، وبالتالي يتوجب البحث في مرحلة نضالية وسياسية جديدة، وهنا يتضح أن المؤتمر لا يجب أن يكون إنتخابي صرف، بل تتقدم فيه القضايا على الانتخاب.
▪️مؤتمر فتح مصلحة حركية، إذ أن الحركة تتراجع بفعل داخلي وخارجي، تحت وطأة الاهمال والاستهداف و”السمعة السيئة”، وبالتالي يتوجب إعادة شد لحمتها وتعزيز كيانتها ومكانتها.
والثابت، أن الشروع في التحضيرات، بقدر ما يُعيد الاصطفافات داخل الحركة، إلا أنه يُهذب الخلافات والعلاقات الداخلية، فتراها ولو مظهرياً دافئة.
▪️ المؤتمر يوجب إعادة هيكلة الأطر الحركية، وضخ دماء جديدة في أطرها المختلفة، خصوصا تلك التي ما زالت على حالها منذ المؤتمر السابع في اطار التهيئة.
والسؤال؛ كيف ينجح المؤتمر!؟:
عوامل نجاح المؤتمر كثيرة، ولست في معرض ذكرها كلها الآن، لكن أذكر الأولويات:
▪️ العضوية: المؤتمر تمثيلي، ومع ذلك يجب منح العضوية لمستحقيها، دون قفز على المراتب التنظيمية والتاريخ النضالي، وعلى قاعدة النظام وفق المادة ١٤ والمادة ١٥، مع ترسيم لائحة خاصة بالمؤتمر، ومع ضمان عدم المحاباة والمجاملة على حساب النظام، كي لا تزداد تزداد شريحة المحتجين بحق وعدالة.
▪️البرامج: يتوجب مناقشة البرامج السياسية والوطنية، وتنقيحها قبل المؤتمر وخلال المؤتمر لاقرارها، بذلك تُحصّن القرارات والمواقف بارادة المؤتمر باعتباره السلطة العليا.
▪️النظام الداخلي: وهو العقد الذي ينظم علاقات الفتحاويين فيما بينهم أفراداً ومؤسسات حركية، مع إدخال التغييرات الجوهرية التي تضمن حلاً لكل ما واجهنا من مشاكل سابقه، وحلاً لكل المشاكل المتوقعة، والمؤتمر صاحب الحق والصلاحية في ذلك وفق المادة ١٦/ب،
فالنظام ينظم حياة الأفراد والأطر، وبالتالي لا يُقر على عجل، ولم يعد بالامكان تعديله لانتهاء الولاية القانونية. في ظل التحضير لولاية مؤتمر جديد وبالتالي حضور “الأصيل” بدل الوكيل.
▪️الترشيح والانتخاب: وهو حق له ضوابط نظامية وشروط مفتاحية، لكنه آخر بند على جدول أعمال المؤتمر وليس كل المؤتمر، مؤتمر يُقدِّم فيه المترشحون بقدراتهم وأعمالهم، وليس بالانتقاص من الآخرين والتلفيق حولهم.
ولكي يكون البناء ديمقراطياً حقيقياً، يشعر فيه المُنتخب أنه مُكلف بارادة المؤتمرين، وغير المُفوّض أنه لم يصل لثقتهم بعد، يجب الالتزام بقاعدة “سرية الإقتراع وعلنية الفرز”، كي لا يشتكي منه أحد ولا يشعر بالغبن والالتباس أحد، ولما لا يكون على شاكلة مؤتمرات الأقاليم التي فُرِزَتْ على الشاشات علنا.
▪️يجب أن تكون القيادة القادمة، تُغطي عاملي الزمان والمكان، التاريخ والجغرافيا، بمعنى دمج الأجيال، المحافظة على خبرة جزء من قيادات الحركة الحاليين، رغبنا أم كرهنا هنالك بعض القيادات ترسخت وهي من ضمانات الحركة، ويجب تمثيل أجيال أخرى وتجارب أخرى دون أن يتنكر طرف لتجربة طرفٍ آخر، وتوسيع دائرة الجغرافيا للابتعاد عن الجهوية، نريد توازن يعين الحركة ويحميها.
▪️إعادة البحث من جديد في الرأي المقترح سابقاً لانتخاب الأطر، هل نُبقي على آلية انتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوري منفردين!؟، أم نتحول الى انتخاب مجلس ثوري موسع ينتخب لجنة مركزية!؟، وربما مكتب سياسي!!، في الثانية سيؤدي ذلك الى تعزيز دور السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الثوري، على حساب السلطة التنفيذية المتمثلة في اللجنة المركزية، صحيح أنه قد يؤدي الى حالة عدم استقرار في الأطر، بالمقابل صحيح أيضا أنه سيدفع اللجنة المركزية للعمل بطريقة تحسب حساب للمجلس الثوري وتتعاون معه، باعتباره شريكا وليس رقيبا مشاهدا فقط، وعلينا وضع ضمانات لا ستقرار الأطر وتجنب عبثية المشاغلة بحجب الثقة بوضع ضمانات الجدية.
▪️ كما أنه يجب بناء السلطة القضائية في الحركة لتصبح سلطة مستقلة لا تتبع أي مؤسسة حركية، تصبح محكمة موضوع مع تعدد درجات التقاضي وليس فقط كما هو الآن، محكمة استئناف.
