الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
17 يونيو 2021
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
علق مركزان حقوقيان اليوم الخميس، على مقتل سيدة، في جريمة هي الثانية خلال يومين، في قطاع غزة.
ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن جثة المواطنة م. ق (46 عاماً) وصلت عند حوالي الساعة 21:00 من يوم الأربعاء الموافق 16/6/2021، إلى مجمّع دار الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك جرّاء إصابتها بجسم صلب في الرأس أثناء مشاجرة وقعت مع أفراد من عائلتها في منزلهم، الكائن في حي الصبرة بمدينة غزة. هذا وحضرت الشرطة الفلسطينية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن هذه هي الوفاة الثانية خلال يومين، والخامسة منذ بداية عام 2021 الجاري في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى إصابة (20) سيدة بجروح وإصابات اقتضت نقلهن إلى المستشفى خلال العام نفسه في القطاع.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لوفاة السيدة ، فإنه يؤكد على أن التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، شكل عاملاً رئيساً وراء استمرار وقوع هذا النوع من الجرائم بحق النساء. وفي كثير من الحالات تكون المرأة ضحية مرتين، ولاسيما عندما يتذرع القتلة بالدفاع عن شرف العائلة كسبيل للإفلات من العقاب.
عليه، فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص باتخاذ المقتضى القانوني بحق من يشتبه بضلوعهم في التسبب في قتلها، وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة وفقاً للقانون. ويعيد المركز التأكيد على مطلبه المتكرر بالتعامل مع قضايا قتل النساء شأنها شأن التعامل مع أي جريمة قتل أخرى لا يمكن تبريرها، والتوقف عن التماس العذر المخفف في معرض إصدار الأحكام. كما يكرر دعوته جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة لهذه الجريمة مطالباً بمحاسبة مرتكبها وفق القانون.
وبحسب تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:30 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 16/6/2021 وصلت جثة المواطنة (م.ق)، من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، الى مستشفى الشفاء، بغزة.
وأفاد الطب الشرعي لباحثة المركز، أن سبب الوفاة هو ارتطام جسم صلب بالراس أدى الى تهتك بالجمجمة ووفاتها على الفور.
المركز الفلسطيني ينظر بقلق بالغ الى تنامي جرائم قتل النساء، واستمرار ارتكابها الذي يشكل خطرًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان.
وتتعدد جرائم قتل النساء وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها، مما يتطلب من الجميع الوقوف أمامها ومحاربتها حيث مازالت قضية القتل على خلفية الميراث بشكل خاص واحدة من المشاكل التي تؤرق المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، وتحتاج معالجتها لتكاتف جهود شرائح المجتمع كافة.
وعلى ضوء ذلك، وانسجامًا مع انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، يعيد ويؤكد المركز الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ملزمة بتوفير الحماية للنساء، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة التدابير لحماية النساء، بما فيها عدم الاعتداد بالدوافع والخلفيات، في جرائم قتل النساء، وسن تشريعات رادعة للحد من هذه الظاهرة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة، فإنه:
1. يدعو الى بذل المزيد من الجهود من قبل النيابة العامة بملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استخدام اية اعذار لتخفيف الأحكام
2. يجب على السلطة الوطنية اتخاذ الإجراءات والتدابير للحد من هذه الجرائم وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية
3. يدعو السلطة الى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.
