الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
غزة/ شبكة فتح العاصفة الإخبارية
قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن “هناك قرارًا بتحويل رواتب عمال غزة أيضا عن طريق البنوك، وسيتم إعطاؤهم صفة “عامل”، والأمر لا يخص عمال الضفة فقط”.
وأضاف سعد في تصريحٍ خاص لـ”دنيا الوطن” أن: ” من المفترض أن يكون هناك تصاريح عمل رسمية لعمال غزة وليس اقتصادية أو تجارية، وسنشهد تغييرا لوضعهم قبل شهر حزيران/ يونيو القادم كحد أقصى واعتبارهم بوضع تصريح “عامل” وليس بتصاريح تجارية أو اقتصادية، ونريد أن يدخلوا لسستم القطاعات بصفة عامل، والتغيير قادم وسيتم”.
وأوضح أن: “من المعقد خلال المدة القانونية التي تحدثوا عنها أن ينتهوا من موضوع عمال غزة كحد أقصى في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو، ويتحولوا لتصاريح عمال”.
يذكر أن ما يقارب 20 ألف عامل من قطاع غزة يعملون في إسرائيل بتصاريح عمل تجارية وتصاريح عمال.
واعتبر سعد أن: “التصاريح التجارية مخالفة لكل المعايير، فالعامل بهذا التصريح لا يكون له حقوق إذا كان تصريحه تجاري، فهؤلاء عمال وليسوا تجارا، فالعامل يجب أن يأخذ الصفة الكاملة وله حقوق كاملة حسب ما ينص قانون العمل الإسرائيلي”.
وأشار إلى أنه “تم إبلاغ منظمة العمل الدولية عندما زارت فلسطين في شهر آذار/مارس الماضي بهذه المسألة، على إثرها قاموا بزيارة لغزة، واجتمعوا مع الهئيات المختلفة في غزة وخاصة هيئات الأمم المتحدة، وكان التساؤل أن عمال غزة في إسرائيل كيف يعملون بتصاريح اقتصادية وتجارية؟، وهذا مخالف لاتفاقيات العمل الدولية”.
وتابع أن: “كشف الرواتب الذي يقدمه صاحب العمل الإسرائيلي لسلطة المقبوضات أنه إذا لم يعمل العامل المدة القانونية من العمل ومدتها 21 يوما أو 15 يوما فهو مختلف من مهنة لمهنة في إسرائيل، فبالتالي صاحب العمل لا يجبر على دفع التأمين الصحي أو نهاية الخدمة أو التامين الوطني أو الضرائب الأخرى، فصاحب العمل يوفر على نفسه ويأتي بعامل من السوق السوداء “وشغلته ومع السلامة” على حد وصفه، والآن الموضوع يختلف لأن فيه تكاليف ضخمة سيتحملها على صاحب العمل الإسرائيلي”.
وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين: “أن مسألة إغلاق الاحتلال لغزة وإغلاق كل المنافذ مرتبطٌ بها الكثير من القرارات التي تخص العمال مثلا “كيف يدخل العامل وكيف يخرج، فالمسألة معقدة بالنسبة لغزة”.
وكان الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيتم تحويل أموال العمال الفلسطينيين في إسرائيل عن طريق البنوك بداية من شهر آب/ أغسطس القادم.
واعتبر سعد أن الجانب سياسي، وليست كما تعتبره إسرائيل مساعدة للعمال.
وأوضح أنهم: “تفاجؤوا بالإعلان من الجانب الإسرائيلي بدون ما يتم متابعته على أساس أن نضمن حقوق العمال أكثر في هذا الشأن”.
وتابع: “سيكون هناك رفض من أصحاب العمل في إسرائيل، بحيث لا يكون هناك التزام بتحويل رواتب للعمال، فليس من صالح صاحب العمل الإسرائيلي أن يتم تحويل الرواتب للحسابات الشخصية للعمال، وكذلك دور السماسرة ينتهي، وكذلك النصب وعمليات الاحتيال بالنسبة لعمل العمال ينتهي”.
وواصل: “فمثلا يصل عدد العمال في إسرائيل إلى 90 ألفًا وهؤلاء لهم حقوق، فإذا أردنا حساب الحقوق من الجانب الإسرائيلي ستجدهم لا يزيدون عن 40 – 50 ألفًا، والمتبقي سيقولون أنهم لا يعملون حسب القانون العمل الاسرائيلي التي تخص المدة المعينة، فقانون العمل الإسرائيلي لا يعتبره عاملاً يعمل بشكل نظامي، فيذهب عن العمال التأمين الصحي ونهاية الخدمة، فبالتالي صاحب العمل الإسرائيلي يوفر على نفسه هذه الأموال”.
وأردف أنه: “عندما يتحرك الجانب الإسرائيلي في هذا الخصوص فهي لصالحه ضريبيا”.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني أن الأمر إجباري؛ لأنهم يخسرون من أصحاب العمل بسبب الالتفاف على حقوق العمل.
