الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
*هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، واللجان الشعبية تلتقي المفوض العام للانروا، ومديرها بالانابة في لبنان*
رام الله 22/11/2022 شبكة فتح العاصفة الإخبارية:-
التقى وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية في لبنان المفوض العام للانروا، والمدير العالم بالانابة في لبنان، اليوم الثلاثاء ٢٢-١١-٢٠٢٢.
بداية أكد الجميع على ضرورة الحفاظ على وكالة الأونروا حيث إنها تمثل الشاهد الحي على حق اللاجئين الفلسطينيين، لحين العودة وفقا للقرار الأممي ١٩٤، كما وأكدت قيادة الشعب الفلسطيني في لبنان انها تقف الى جانب ابناء شعبنا في مطالبهم المحقة، وطالبوا المفوض العام بضرورة رفع قيمة الاستشفاء الصحي لأعلى مستوى، وفتح باب تقديم الطلبات لحالات العسر الشديد، التى وصلت الى نسبة إلى ٩٣ بالمئة، وفقا لاحصائية الانروا.
كما طالبت القيادة ادارة الإسراع بالعمل على ترميم وصيانة المنازل الايله للسقوط والتي يفوق عددها ال ٥٠٠٠ منزل في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
من جهة أخرى ثمنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في لبنان الدور الايجابي الذي لعبه المدير العام للأونروا ومديرة التعليم في لبنان بموضوع التشعيب وتأمين الشواغر حيث يجب، مأكدين على مواصلة العمل لتأمين بدل النقل للطلاب طيلة العام الدراسي، وفتح المنامه في مركز سبلين فعليا، وبإعتماد فاقدي الاوراق الثبوتية ضمن خدمات الأونروا، والعمل لحل مشكلتهم قانونيا مع الدولة اللبنانية، والعمل من قبل الاداره والمفوض على حل مشكلة اموال موظفي الأونروا المتقاعدين المحتجزه في البنوك اللبنانية، وحل موضوع حاملي كرت الاعاشة الأردني والعمل على نقل ملفاتهم الى إقليم لبنان، وخاصة” ان اعدادهم ليست كبيرة.
وأكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في لبنان، على اعتماد الخدمات للزوجة الغير فلسطينية والمتزوجة من فلسطيني، والسعي لاعادة النظر بقرار الأونروا بعدم شمول المجنسين من اللاجئين بخدماتها، وضرورة الانتهاء من ملف اعادة اعمار مخيم نهر البارد بشقيه القديم والجديد، وإعتماد خطة طوارىء خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان.
من ناحيته قال المدير العام للأونروا إنه سيتم قريبا تأمين مادة المازوت لاهلنا القاطنين في البقاع.
وقال المفوض العام والمدير العام بالانابة إنهم مع المطالب الفلسطينية، وان المفوض يسعى لدى الدول المانحة لتأمين الاموال اللازمة للاستمرار تقديم الخدمات للاجئين لحين العوده وفقا” للقرار ١٩٤.
