الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
4 يناير 2023
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، عن خطة الحكومة الإسرائيلية لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إبطال قوانين يسنها الكنيست أو استخدام “حجة عدم المعقولية” لإلغاء قرارات حكومية.
وقال ليفين إن المرحلة الأولى من سلسلة التغييرات التي تهدف إلى تقويض رقابة السلطة القضائية على السلطتين التشريعية (كنيست) والتنفيذية (الحكومة)، تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، عبر تمثيل متساو للسلطات الثلاث في عضوية اللجنة، من خلال الزج بالمزيد من السياسيين المعيّنين من قبل وزير القضاء، في عضويتها.
كما أعلن ليفين عزمه إلغاء “حجة عدم المعقولية”، وهي أداة تخول المحكمة العليا بإلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب “عدم معقوليته”، والذي استندت إليه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، في وقت سابق، اليوم، لمعارضة قرار تعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37.
كما أكد أن الحكومة ستعمل على سن “بند التغلب” على العليا، عبر تشريع يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد “قوانين الأساس” بسبب “عدم دستوريتها”، وقال إن الائتلاف سيعمل على سن هذا القانون بأغلبية 61 عضو كنيست.
وأوضح ليفين أنه بموجب قانون الالتفاف على المحكمة العليا، سيتم سلب المحكمة صلاحية إلغاء قوانين، إلا إذا ما اجتمعت بكامل هيئتها (15 قاضيا) واتخذت قرارا بـ”أغلبية خاصة”، وأشارت التقارير إلى أن الأغلبية التي سينص عليها القانون هي 12 من أصل 15 قاضيا.
والإجراء الرابع الذي أعلن عنه ليفين هو إجراء تعديل على عملية تعيين المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القضائيين للكنيست والوزارات المختلفة، بحيث يكون التعيين سياسيا وخاضعا لرغبة المسؤول المعني (وظيفة ثقة) ولا يتم بناء على قرار لجنة مهنية مختصة تخضع لمكتب المستشار القضائي للحكومة أو وزارة القضاء.
وادعى ليفين، أن خطته “تهدف إلى الحفاظ على مبدأ التوازن بين السلطات”، واصفا إياها بـ”المرحلة الأولى من الإصلاحات” التي ستحدثها الحكومة في الجهاز القضائي، في حين لم يوضح ماهية القرارات التي ستشملها المرحلة التالية، ودون أن يضع جدولا زمنيا للإجراءات الأربعة التي تشملها المرحلة الأولى
