الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
12 أكتوبر 2021
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
أوصى مشاركون في ندوة نظمتها جامعة القدس بالشراكة مع وحدة القدس في ديوان الرئاسة، بضرورة بتشكيل فريق وطني حقوقي مختص يدرس خطوات العمل المستقبلية فيما يتعلق بتوثيق أملاك اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لأن تكون هذه الوثائق في مكانها الصحيح ليتم استخدامها مستقبلا.
وشارك في الندوة التي تمحورت حول أهمية توثيق صكوك الملكيات الفردية لإثبات حقوق اللاجئين، وزارة الخارجية، وديوان الرئاسة، ودائرة شؤون المفاوضات، ومؤسسة ياسر عرفات، ووزير العدل، وأكاديميين متخصصين في موضوع القانون الدولي، وشؤون اللاجئين.
وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، إن الهدف من الندوة هو إجراء النقاش ما بين الساسة والمختصين الفنيين.
وأشار الرويضي إلى القرار رقم (194) الصادر عن الأمم المتحدة للعام 1948، الذي يحتوي على بندين: الأول تشكيل وكالة الغوث واللاجئين، ولجنة التوفيق التي يتمثل دورها بتوثيق ملكيات اللاجئين في الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948.
وأوضح أن اللجنة المذكورة عملت على توثيق الأملاك الخاصة للاجئين الفلسطينيين، وأحصت 540 ألف قطعة أرض مملوكة ملكية خاصة للاجئين، و210 آلاف مالك حددت لهم بطاقة ملكية بأملاكهم، وأصدرت صكوك بهذه الأملاك، سلمت إلى الجامعة العربية، ومصر، والأردن، وسوريا، ولاحقا إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي متواجدة الآن في مؤسسة ياسر عرفات.
وأضاف: أن هذه التوصيات سيتم رفعها للرئيس محمود عباس والمستوى السياسي للبناء عليها خلال العام المقبل.
بدوره، أكد وزير العدل محمد الشلالدة، أهمية تحديد آليات تفعيل سندات الملكية لدى المواطن الفلسطيني، وتفعيل لجنة التوفيق الدولية في الأمم المتحدة المكونة من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، وفرنسا، والعمل على إضافة أعضاء آخرين وتفعيل اللجنة، وطرح القضية أمام الجمعية العامة بتنفيذ اسرائيل والزامها بتطبيق قرار (194)، وطرحه على مجلس الأمن، والتفكير بوضع آلية لتنفيذ هذا القرار.
وفي السياق، اعتبر الشلالدة خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بمثابة وثيقة قانونية وطنية للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن سيادته أبرز سنداً قانونياً يثبت ملكيته في صفد وهذه دعوة لكل فلسطيني هجر من أرضه، أن يمتلك هذا السند القانوني حتى نتمكن من الحصول على حقوقنا أمام المحاكم الدولية .
ولفت الشلالدة إلى القرار (194) القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مؤكداً على أن حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات حق فردي وجماعي مقدس غير قابل للتصرف ولا المساومة.
وقال:” لا بد من التفكير بسن قانون أمام الجمعية العامة بإعطاء خصوصية للاجئين الفلسطينيين على غرار اتفاقية جنيف للعام 1951، ووضع آلية لتنفيذ هذا القرار، وإلا ما المعنى القانوني للجنة التوفيق الدولية التي من الضروري تفعيلها أمام المجمعية العامة وطرح هذا الموضوع أمام مجلس الأمن، وإذا اخفق علينا الرجوع إلى قرار الاتحاد من أجل السلم أمام الجمعية العامة، وسيكون له القيمة القانونية الملزمة في هذا الجانب.
