الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
رام الله/ شبكة فتح العاصفة الإخبارية
أشاد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس، والآخر بالتسوية السلمية للصراع.
وأكد المالكي في بيان صحفي على أهمية تصويت الدول على قرار القدس في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه المدينة إلى محاولات التهويد، وسرقة الارض، ومحاولات الترحيل القسري لأبناء شعبنا هناك لتزوير التراث والتاريخ.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على القرار (A/76/L.14) بعنوان “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته تسع دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
أما القرار المعنون “القدس” أو (A/76/L.16) فقد صوت لصالحه 129 عضواً، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضواً، ويحث هذا القرار على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وشكر الدول التي صوتت مع القرار، ودور الأشقاء العرب والأصدقاء، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية على جهودها في اعتماد القرار، وعبر عن رفضه واستهجانه لمواقف الدول التي صوتت ضده وتلك التي امتنعت.
وعبر عن استيائه من الدول التي غيرت تصويتها، وقال: “إنها دول تفتقر للمبادئ، مديناً محاولاتها السيئة لجر عدد من الدول الى موقفها هذا، ومشدداً على أن هكذا مواقف غير متسقة مع القانون الدولي، ومع الـStatus quo، ولا تخدم السلام، ويضعها في موقف العداء لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وذكر المالكي: “إن مدينة القدس المحتلة كانت وستبقى جزءاً أساسا من أرض دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية، وأن القيادة الفلسطينية غير خاضعة للابتزاز، وستعمل كل ما لديها من إمكانيات وبالدبلوماسية الفلسطينية للحفاظ على القدس بمقدساتها ومكانتها”.
كما رحب الوزير المالكي باعتماد قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، والذي يؤكد الموقف الدولي الداعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة والدعوة لإنهاء الاحتلال، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير وضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار كونها تفي بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وقواعد العدالة والانصاف.
ودعا الدول التي صوتت ضد القرار إلى مراجعة سياساتها خاصة وأن القرار المعتمد يدعو إسرائيل، سلطة الاحتلال، إلى التوقف عن كافة الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي، وكافة الإجراءات الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار المالكي إلى أن القرار المعتمد يضعط على إسرائيل للوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)، والنظر في اتخاذ تدابير للمساءلة، وفقا للقانون الدولي.
وقال المالكي: “إن تصويت الدول ضد القرار أو امتناعها عن التصويت يعد بمثابة خروج عن النسق القانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والحق العادل لشعبنا الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وحقه في مساءلة هذا الاحتلال على جرائمه و انتهاكاته”.
وشدد على أن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور جميع الأطراف، وإطلاق مسار سياسي جدي وفق جدول زمني واضح على أساس قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
