الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
رام الله/ شبكة فتح العاصفة الإخبارية
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاجراءات العقابية العنصرية التي فرضتها دولة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين نابلس وجنين ونابلس وطولكرم بحجة توفير الامن والحماية لمسيرة المستوطنين الاستفزازية التي أعلنوا عنها وحشدوا لها، والتي ستتوجه الى مستعمرة حومش المخلاه وأداء صلوات تلمودية بداخلها.
وقالت الخارجية: “جمعيات ومنظمات المستوطنين وعناصرها الارهابية دعت على شبكات التواصل، لهذه المسيرة وطلبت من عناصرها التسلح بالعصي والحديد والآلات الحادة الأخرى، وعلما بأن (حومش) ليست مكانا دينيا”.
كما تتوقع الوزارة أن تسمع من المجتمع الدولي وخاصة ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن مستشاره لشؤون الأمن القومي الذي يزور منطقتنا ادانة لمظاهر العنصرية والفاشية التي تتبناها دولة الاحتلال، وتحديدا ما يحدث من عقوبات جماعية وقمع وتنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين في برقة وقريوت وسيلة الظهر وبيتا وغيرها.
وتؤكد الوزارة أن إجراءات الاحتلال هي عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وانحياز وتبني واضح لعناصر الارهاب اليهودي ووجودهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي بالضرورة على حساب حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية، إن اغلاق مدخل برقة وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية بالسواتر الترابية.
وأضافت، اغلاق الحواجز على الطرق الرئيسة هي قمة التفرقة والعنصرية، قمة اللاسامية والفاشية، وتمثل عقوبات جماعية تفرض على الفلسطيني كلما رغب الإسرائيلي بالتنزه، التنقل، والتحرك، والسفر. يدفع الفلسطيني ثمنا كبيرا كلما رغب المستوطن اليهودي الخروج من بيته ليتنقل في الارض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر له دولة الاحتلال ولمسيراته الامتيازات والحصانات على حساب حريات وحقوق المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي والأصيل.
وتابعت الوزارة، هذه المرة تفرض دولة الاحتلال هذا الحجم من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين بحجة توفير الحماية لتظاهرة ومسيرة المستوطنين العنيفة والاستفزازية التي هدفها ممارسة العنف والقتل، والتي تتوجه إلى مستوطنة لا تعترف بها دولة الاحتلال نفسها، وبدل أن تقوم سلطات الاحتلال وبناءا لالتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي من منعها تقوم بفرض التضييقات والاغلاقات والعقوبات على الفلسطينيين، وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وتعيد احتلالها من جديد، وتختار توفير الحماية وتسهيل حرية حركة وتنقل المستوطنين.
وأشارت إلى أنه، لا يوجد اكثر دلالة على تبني دولة الاحتلال لهذه العنصرية والفاشية اكثر من هذه الظواهر التي تعتمدها في المنطقة وتكررها باستمرار في طول الضفة الغربية وعرضها.
