الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
22 فبراير 2022
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومنسق حملة وحراك بدنا نعيش القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي ان الاحتجاجات والحريات مكفولة لنا وفق القانون ولكن تتوقف حرياتنا وحقنا في التعبير عندما تبدء حريات ابناء شعبنا وان التحريض والتخريب واغلاق الطرق وفرض الاضراب الشامل بالقوة واغلاق مداخل الخليل تعدي على الحريات العامة والخاصة .
واوضح الشيوخي في بيان صحفي صدر بعد ظهر اليوم ان الاحتجاجات والتعبير عن الراي والحريات مكفولة لجميع ابناء شعبنا في المناطق الفلسطينية وفق القانون .
واضاف ولكن تتوقف حرياتنا وحقنا في التعبير والاحتجاج عندما تبدء حريات ابناء شعبنا وان التحريض والتكفير والتخوين والتكسير والحرق والتدمير واغلاق الطرق والمداخل للاحتجاج وفرض الاضراب الشامل بالقوة والعنف واغلاق مداخل الخليل تعدي على الحريات العامة والخاصة .
وقال نحن لا نقبل ان نخالف القانون والامن والنظام العام ولا نقبل ان نقوم بممارسة تلك الاعمال غير القانونية ولا ان يمارسها اي احد او اي جهة مهما كانت .
وفي نفس الاطار اشار الى انه مثلما لا نقبل لاي كان التعدي على حرياتنا لا نقبل ان نتعدى على حريات الآخرين وحريات ابناء شعبنا لا سيما ونحن نندد ونستنكر باستمرار جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا وبما يقوم به الاحتلال من اغلاق للطرق والمداخل وتحويل مدننا وقرانا ومخيماتنا الفلسطينية الى معازل وكنتونات وسجون كبيرة .
وحيا الشيوخي القائمين على الحراك بالخليل وحرصهم على حقوق المواطنين والمستهلكين وحرصهم على الصالح العام ووحدة شعبنا وحرصهم على اهمية التزام الجميع بالنظام العام والقانون وتفويت الفرص على صناع الفتن والفوضى والفلتان وحرصهم على الممتلكات العامة والخاصة وعلى مؤسساتنا وعلى افراد ورجالات اجهزتنا الامنية .
وفي النهاية اشاد الشيوخي بعدم استخدام الاجهزة الامنية للعنف والقمع ضد ابناء شعبنا المحتجين كما هو المعهود وخصوصا ضد الذين قاموا بالتخريب والحرق والقاء الحجارة على السيارات ورجال الاجهزة الامنية مخالفين باعمالهم القانون ومعرضين السلم الاهلي والامن الوطني والاجتماعي والاقتصادي للخطر .
وثمن الشيوخي تفهم الحكومة الفلسطينية لمطالب حملة وحراك بدنا نعيش عامه وحركة فتح واللجان الشعبية الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني وكافة الاطر والجهات المشاركة بالحراك .
وثمن الشيوخي قرارات الحكومة واجراءاتها وتوجهاتها من اجل حماية حقوق المواطنين والمستهلكين لتحقيق العدالة بالاسعار والمعاملة وفي الجودة والتزام التجار باشهار الاسعار وبالمواصفات والمقاييس والاعداد والاحجام والمكاييل وبالتعليمات الفنية الالزامية وبشروط الصحة والسلامة العامة لجميع المحلات والسلع والخدمات وتوفيرها بالكميات اللازمة في الاسواق على مدار العام وتعزيز ضبط تنظيم السوق الداخلي ومحاصرة ظاهرة التغول بالاسعار ولجم الغلاء ومكافحة ظاهرة البطالة والفقر وعدم ترتيب ضرائب جديدة والغاء انواع الضرائب التي تم استحداثها مؤخرا .
