الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
23 إبريل 2022
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.
وتأتي هذه التضييقات رغم استجابة محكمة الاحتلال العليا في القدس للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، بعد التقييد الذي فرضته سلطات الاحتلال بحق أعداد المحتفلين، حيث تم تقليص المشاركين في احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة بـ1500 شخص.
وبموجب قرار محكمة الاحتلال، فإنه يُسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة في “سبت النور” بكنيسة القيامة ومحيطها، ويُسمح لكل من يرغب بالمشاركة في الاحتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.
وفي العام الماضي، أعاقت شرطة الاحتلال في مدينة القدس وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، للمشاركة في احتفالات “سبت النور”، واعتدت على عدد منهم، وحاولت منعهم من المضي في طريقهم.
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت من تدهور الأوضاع في القدس المحتلة، جرّاء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.
وقالت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس، إن “شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة والمواثيق الدولية.
واضاف البيان أن “المدعين رفضوا أية مساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى اماكن العبادة ودون حواجز أو تصاريح، كما تم رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لأربعة آلاف شخص فقط بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في رسائل وجهّها رئيسها، رمزي خوري، إلى رؤساء وقادة الكنائس في المشرق والعالم، خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة.
واستنكرت اللجنة في رسائلها “قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تحديد أعداد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في المدينة المقدسة، والسماح فقط لألف مصلٍ بدخول كنيسة القيامة، إضافة إلى محاولتها تغيير مسار المسيرة التقليدية لأحد الشعانين في العاشر من نيسان الجاري”، كما أدانت “الاعتداءات على المصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل واقتحامات المستوطنين لباحاته، وتقليص أعداد التصاريح للمسلمين والمسيحيين لمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة.
