الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
15 يونيو 2022
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
تواصل حركة حماس، التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ يونيو 2007، الاستيلاء بقوة السلاح على آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية بأساليب وطرق غير قانونية، وتوزعها على مؤسسات أو اشخاص يعملون لصالحها وسط تنديدات رسمية وغير رسمية.
آلاف الدونمات من الممتلكات العامة باتت تصب في مصلحة حركة حماس، ناهيك عن المبالغ الضخمة التي تفرضها على منتفعين من أراض منذ الحقبة العثمانية والبريطانية والمصرية.
فقبل أقل من أسبوع هجمت حماس على قرية أم النصر “القرية البدوية، شمال غزة”، وذلك خلال هدمها لمنزل أحد المواطنين بحجة عدم إخلاء جزء منه أقيم على أرض حكومية، الأمر الذي أدى إلا اندلاع مواجهات بين أهل القرية وعناصر حماس الذين فتحوا النار فأصابوا ستة مواطنين أحدهم بجروح خطرة.
وهدمت حماس المنزل رغم اتفاق على التسوية بين الطرفين كما قال وجهاء في القرية في شرائط فيديو نشرها أهل القرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتساءل الصحفي محمد اللالا، مستنكرا الهجوم على قرية أم النصر بذريعة المحافظة على أرض حكومية فقال على حسابه على الفيسبوك: “الاراضي اللي بعتوها لموظفينكم حكومية والا مش حكومية…؟؟ الشقق اللي وزعتوها على ولادكم حكومية والا مش حكومية.. والا الحكومة لناس وناس؟”.
وأضاف اللالا في تغريدة أخرى: [حماس] بتدور [تبحث] على الدفاتر القديمة… بدها حق الاراضي من أيام المصريين … شوي شوي حيصلوا للاراضي من أيام العثمانيين، وان الله سهل كمان خمس سنين يمكن يصلوا للكنعانيين.”
وفي 2016 اقتطعت حماس “بشكل غير منظم” بعض الأراضي الحكومية ووزعتها على موظفين لديها تحت عنوان تعويض عن الرواتب المتأخرة. بمعنى أن الموظفين الذين عينتهم حماس يعملون لديها وأن جزءا من رواتبهم المستحقة على حماس يتسلمونها على شكل قطع أراضي بعد مضاعفة أسعارها.
وقال “ع.ص” من رفح، والذي رفض ذكر اسمه خوفا من بطش حماس، إنه مضطر للعمل مع حماس لشح فرص العمل، وفرضت حماس قطعة أرض كمستحقات له بعد مضاعفة سعرها إلى الضعفين.
وقال وزير الإسكان والأشغال العامة، محمد زيارة، إن كل القرارات التي اتخذتها وتتخذها حماس بشأن توزيع أو الاستيلاء على أو بيع الأراضي في قطاع غزة هي قرارات غير قانونية وبطالة على أكثر من صعيد.
وأضاف الوزير زيارة أن الجهة القانونية الوحيدة المخولة بالبت في موضع الأراضي هو الرئيس ومجلس الوزراء في إطار القانون، ولا يحق لحماس أو أي فصيل بعينه أن يتدخل فيها لأنها ملك عام
“هذه الأراضي هي مخزون قومي يخدم الأجيال القادمة، سواء مشاريع إسكان أو تعليم أو صحة ومشاريع بنية تحتية وتنموية لأولادنا وأحفادنا جميعا، ” قال الوزير زيارة لوكالة “وفا“.
وتساءل وزير الإسكان والأشغال العامة ماذا بعد أن توزع حماس أراضي على أبنائها أو تستولي عليها، وماذا بعد؟ ألا يوجد عندهم تفكير استراتيجي؟ لماذا لا يهتمون بالأجيال القادمة؟.
وأشار زيارة إلى أن حماس تهدف من وراء قراراتها فقط لجباية الأموال ولا يفكرون في الأجيال الأجيال القادمة. فحتى قطع الأراضي التي وزعتها على أبنائها تم توزيعها بشكل يفتقر للمهنية في التخطيط، وبدأت تظهر المناطق المبنية وكأنها مناطق عشوائية.
وفي نفس الإطار استولت حماس على منطقة “تل السكن” الغنية بالآثار، وسط قطاع غزة، وقامت بتجريفها لصالح مشاريع خاصة بها أو لأشخاص مقربين منها.
وفتحت حماس ملف “أرض الأقساط”، وتطالب المواطنين بالتنازل عنها أو دفع المبالغ المستحقة عليهم منذ الخمسينات والستينات.
ومنحت الإدارة المصرية آنذاك (قبل الاحتلال الإسرائيلي لغزة سنة 1967) عشرات العائلات قطع أراض في مناطق متفرقة من قطاع غزة، سيما في الشمال، لتثبيت المواطنين فيها ووقف الزحف الاستيطاني، مقابل مبالغ مالية ميسرة آنذاك. ودفع المواطنون مبالغ للإدارة المصرية إلى أن وقعت غزة بيد الاحتلال وبقي الأمر معلقا إلى أن سيطرت حماس على القطاع.
وعبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزُّق عن رفضه الشديد لاستيلاء حماس على أراض في قطاع غزة سواء لتوزيعها على العاملين لديها أو لأي أسباب أخرى.
وقال الزق، المقيم في غزة، في اتصال هاتفي مع “وفا”، إن كل ما تقوم به حماس من خطوات تتعلق بالأراضي لا يعدو عن كونه اعتداء من فصيل محدد على أملاك عامة تخص الشعب الفلسطيني وهذه الإجراءات بتفاصيلها مرفوضة قطعيا.
وعلق الزق مستنكرا: “من يتجرأ على توزيع الأراضي العامة على موظفي سلطته بدل رواتب لا يحق له طرد البؤساء منها دون إيجاد البديل، ومن يتجرأ على استثمار الأرض العامة لمشاريع حزبية.. لا يحق له طرد الفقراء البؤساء منها“.
وأكد الزق أن تطاول حماس على الأراضي الحكومية هو مساس مخزون استراتيجي لمصالح السكان، وهذا من شأنه عرقلة وإفشال مشاريع تنموية مستقبلية ناهيك عن أنه يفتقر للعدالة بين المواطنين.
ويعاني قطاع غزة من تضخم سكاني كبير بسبب ازدياد السكان وضيق المساحة. وتبلغ مساحة قطاع غزة 365كم مربع يعيش فيها ما يزيد على مليوني نسمة 66% منهم لاجئين وهو يمثل من أعلى نسب الكثافة السكانية في العالم (5,453 فرداً /كم2) وفقا للجهاز المركزي للإحصاء. وتقدر مساحة الأراضي الحكومية بثلث مساحة قطاع غزة.
كما تكررت محاولات حماس طرد السكان من بيوتهم أو اجبارهم على دفع ثمن الأرض لها في عدة أحياء في قطاع غزة ليس بآخرها حي “بئر النعجة” شمال غزة
كما تحاول حماس حاليا الاستيلاء على آلاف الدونمات من أصحابها أو المنتفعين منها في محافظتي رفح وخان يونس فيما يُعرف بأرض “المندوب” التي تبلغ مساحتها ما يزيد على 9000 دونم (الدونم 1000 متر مربع).
ووزعت “سلطة الأراضي” التي شكلتها وتديرها حماس عدة إخطارات على عدد من العائلات في منطقة “المواصي” (أراض سكنية وزراعية غرب القطاع) وطالبتهم بضرورة إخلاء أراضيهم ومنازلهم بحجة أنها حكومية وهو ما ينفيه المواطنون بالمنطقة بشكل قطعي.
وقال تحسين الأسطل، من مدينة خانيونس، إن عائلته التي تملك أجزاء من أرض المندوب، إنه والعائلة يرفضون قرارات حماس المتعلقة بأرضهم لأن القرارات غير قانونية ولأن الأرض ملك خاص للعائلة أبا عن جد وليس من حق حماس أو غيرها تجريدهم منها بشكل جزئي أو كلي.
وكشف الأسطل أن “مربط الفرس” هو أن الأراضي بالأصل هي ملك خاص للعائلة منذ الحقبة العثمانية، وعند انسحاب العثمانيين حملوا معهم سجلات الأراضي، الخاصة بتلك الحقبة والاستعمار البريطاني كان يجبر المواطنين على دفع ضرائب باهظة عن الأراضي المسجلة باسمهم في مصلحة “الطابو” وكان كثير من المواطنين في فلسطين من شمالها لجنوبها لا يستطيعون دفع الضرائب فيضطرون لتسجيل الأرض المُنتفع بها فقط، أما باقي الأرض ككثبان رملية أو غير ذلك فبقيت معلقة دون توثيق حكومي وعُرفت باسم “أرض المندوب“.
وبعد انتهاء الانتداب أصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية وبسبب تسهيلات من مصر استطاع المالكون استصلاح معظمها، وبعد احتلال غزة من الجيش الاسرائيلي 1967 حاول الاحتلال مصادرتها لكنه لم يستطع بسبب احتجاجات وفعاليات ميدانية وقضائية، وفقا للأسطل.
ويرى الأسطل، (50 عاما)، الذي يعمل أستاذا للإعلام في جامعات غزة، أنه لن يتنازل عن أرضه لأنه ورثها عن أبيه وأجداده وهي ملك خاص، وفي حال نجحت حماس في الاستيلاء عليها أو ارغام المالكين على دفع ثمنها فهذا ربما يؤثر على السلم الأهلي لأنه ليس من اليسير على الفلسطيني أن يفرط بأرضه.
وكانت جرافات حماس هدمت منزل سلطان الأسطل في أبريل الماضي قبل أن يسكنه بحجة أنه مبني في أرض المندوب التي يجب دفع ثمنها.
وتعمل حماس على الاستيلاء على قطع أرض من مؤسسات لا تتبع لحماس ثم تمنحها لمؤسسات مقربة من الحركة.
وكشف تحقيق استقصائي للصحفي محمد عثمان، نشر 2021، أن حماس استولت على 42 دونما من أرض تخص جامعة الأزهر بغزة ومنحتها لجهات “أخرى“.
ووفقا لتحقيق عثمان بعنوان “الأراضي الحكومية في غزة… تخصيصات رهن السياسة” فقد منحت حماس 45 دونما لأندية رياضية خاصة بحماس و12 قطعة أرض بمجمل حوالي 8 دونمات لصالح جمعية الشابات المسلمات التابعة لحماس
