الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
24 أغسطس 2022
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
كرم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، اليوم الأربعاء، 36 معتقلا من أسرى سجن “ريمون” بمشاركة عائلاتهم وذويهم، لمناسبة اجتيازهم دورة “القانون الدولي وحقوق الإنسان” بواقع 100 ساعة تدريبية.
وقال وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني محمد الشلالدة، إن دولة الاحتلال لا تعترف باتفاقيات جنيف الأربعة، علما أنها منضمة لها، ويسجل لدولة فلسطين أنها انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الأول.
وأضاف: “لا بد من تفعيل الآليات القانونية الدولية لمشروعية المقاومة الفلسطينية المرتبطة بحق تقرير المصير، ومن الضروري تدويل قضية الأسرى على مستوى القانون الدولي أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك توثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الموثقة من قبل منظمات حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وخاصة الأسرى”.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إنه في الوقت الذي تتكالب فيه منظومة الاحتلال للنيل من أسرانا ومعتقلينا، والعمل على تحويلهم لأداة ومادة دعائية لتحقيق مكاسب سياسية، إلا أن الإيمان بالذات لأبطالنا، وقناعتهم التامة بعدالة قضيتهم، وقدرتهم على التصدي لهذا التطرف الإسرائيلي، يعزز لديهم اقتراب الحرية الذاتية وقبلها حرية الوطن
وأضاف: “عندما يتمكن أسرانا الأبطال في سجن (ريمون) من الالتزام في هذه الدورة، فهذا نداء نحمله جميعا للمجتمع الدولي ومؤسساته، بأن كفاكم صمتا وتخاذلا، وكفانا دفعا للثمن جراء عدم مقدرتكم على محاسبة دولة الاحتلال، فلا يعقل أن يحرم ما يقارب 4500 أسير وأسيرةً، من حقوقهم المقرة في معاهداتكم واتفاقياتكم، دون أن تمارسوا سلطتكم في حمايتها”.
وأشار إلى أنه في شهر آذار/ مارس الماضي اتخذت الحركة الأسيرة قرارا بمواجهة إدارة السجون، وكان التوجه نحو إضراب مفتوح عن الطعام، وعلق الخطوات النضالية بعد تفاهمات مع الإدارة والاستخبارات، وكالعادة تم التنصل مما تم الاتفاق عليه، ما دفع الأسرى ومن خلال لجنة طوارئ موحدة تضم كافة الفصائل لاستئناف الخطوات النضالية، واليوم نعيش حالة من الاضراب الجزئي المتمثل بإرجاع وجبات الطعام، وبعد عدة أيام سنكون على موعد مع إضراب مفتوح عن الطعام، لمواجهة قرارات هذا الاحتلال، حتى يحصلوا على حقوقهم.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الأسرى دفعوا ثمنا كبيرا في إطار نضالهم من أجل التعلم، وفتح آفاق للتعليم، الذي يعد مطلبا ثابتا في إطار الصراع مع إدارة السجون، ما يدل على أن الأسرى يعتبرون التعليم جبهة من جبهات الصراع مع الاحتلال، الذي أراد أن تكون السجون مقبرة للأسرى، لكنهم بوعيهم حولوها لمراكز للتعليم.
وأضاف: “نخرج هذه الدورة رغما عن الاحتلال الذي منع التعليم، وهذا انتصار يضخ الأمل في النفوس، فلا شيء يمكن أن يقف في وجه الإرادة، فنحن في صراع مع الاحتلال في الوقت، الذي يهدف إلى سرقة أعمار وحياة الأسرى”.
ونقل الأسير المحرر معتصم أبو العون، في كلمة الخريجين، رسالة الأسرى قائلا فيها: “إن من حق الإنسان في كل مكان، وفي أي زمان وأي كانت جنسيته وجنسه ومذهبه وعرقه ولغته ولونه أن يتمتع بالحرية، هذا الحق يولد معه، ويرافقه حتى وفاته، وحين يحاول الاحتلال انتزاع حقه الطبيعي هذا بالقوة تمنحه الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني الحق في الدفاع عن أرضه وحريته، وإن مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب وتتباهى به الأمم، فما من شعب كريم وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة بالأدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي”.
وتابع: “هنا انتهج أسرانا الأبطال طريق العلم سبيلا آخر لمواجهة الاحتلال من خلال تعزيز ثقافة الوعي والتعليم ومعرفة الحقوق التي كفله له القانون”.
وأضاف أن السجان الإسرائيلي ورغم ممارساته غير الإنسانية لكنه لم يفلح في انتزاع حب فلسطين من قلوب الأسرى، الذين حولوا السجون بكل سيئاتها لمكان للتثقيف والتعليم، ووقودا للمقاومة، فكان للمحررين منهم دورا في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج، إنه واجب علينا أن نكون مع الأسرى في معركتهم ضد إدارة السجون حتى انتزاع نصرهم على تلك الإدارة وحكومتها، التي تحاول استخدامهم كورقة في الانتخابات.
ووجه التحية للأسير خليل عواودة الذي يستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ165 بمعنويات عالية، متحديا إدارة السجون، بإرادته، التي لن يستطع الاحتلال كسرها.
وأكد الأعرج أن الأسرى من خلال هذه الدورة يتمسكون بجميع حقوقهم التي كفلها القانون الدولي، خاصة التعليم، فرغم القيد يبقى الأسرى قادرون على الفعل والبناء، وشركاء في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ونوه إلى أن المبادرة لهذه الدورة كانت من أسرى سجن “رامون”، والعديد من خريجيها محكومين بالسجن المؤبد والقدامى.
