الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
رام الله/ شبكة فتح العاصفة الإخبارية
الاثنين الموافق 26 / 12 / 2022
دعا نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إلى صياغة رؤية وطنية كاملة تتضمن خطة عمل استراتيجية نضالية وخطابا فلسطينيا شاملا قادر على النهوض بقضية الأسرى واستقطاب الرأي العام الدولي وتدويلها في كل المحافل العربية والدولية والإنسانية والميادين في ظل تمدد الغول الصهيوني المتطرف والعمل على تعزيز الرواية الفلسطينية في المحافل والمحاكم الدولية .
وندد بالقانون العنصري الذي طالب بسنه المجرم الصهيوني يتمار ابن غفير زعيم حزب ( القوة الدينية – عوتسما يهوديت ) في 13 / 11 / 2022 والذي تولى وزارة الأمن الداخلي في الائتلاف الحكومي الصهيوني في الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022 ويسمح القانون العنصري بفرض حكم الإعدام على المقاومين والنشطاء والأسرى الفلسطينيين وقد صادق ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الموافق 20 / 12 / 2022 بالقراءة الأولى على مشروع ابن غفير العنصري الذي يقضي أيضا بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي ويشمل إدارة مصلحة السجون ويمنح الحصانة لكل من يعتدي على الإسرائيليين .
وقال أن المجرم ابن غفير يعلق في صدر منزله صورة للمجرم باروخ جولدشتاين قاتل المصلين والركع السجود من الفلسطينيين في الحرم الابراهيمي وهو الذي دعا في يوم الأحد الموافق 5 / 12 / 2021 لإطلاق النار على الأسرى مشددا في تصريحاته قبل الانتخابات الصهيونية التي فاز فيها بتاريخ 1 / 11 / 2022 بأنه سوف يسعى لأن تتم زيارة الأسرى الفلسطينيين في القبور بدلا من زيارتهم في السجون واعدا بتمرير قانون عنصري لإعدام الأسرى وطالب بقتل الأسرى الفلسطينيين بعد عملية نفق سجن جلبوع البطولية .
وأفاد نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الصهيوني روبرت اليطوف عضو حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان قد قدم لما يسمى بالكنيست في 2 / 6 / 2015 مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي الأربعاء الموافق 3 / 1 / 2018 صادقوا بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية وصوت لصالح مشروع القانون العنصري الذي تقدم به حزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 52 عضوا من بينهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتانياهو وعارضه 49 عضوا من الكنيست ويطالب القانون العنصري المحاكم الصهيونية بفرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين وليس بإجماع كامل القضاة مشيرا إلى أن إيليت شكيت التي شغلت منصب وزيرة العدل في دولة الاحتلال الصهيوني ووصفت الأطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيرة في دعوة صريحة لقتلهم كانت قد قدمت مشروعا لقانون الإرهاب العنصري الصهيوني في 27 / 7 / 2015 وصادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية وهو قانون عنصري لتسهيل إدانة المواطنين والمقاومين والنشطاء الفلسطينيين دون شهود أمام النيابة وأجهزة الأمن الصهيونية ويسمح بإدانة أشخاص لم تستطيع أجهزة الاحتلال أن تحضرهم ويعرف هذا القانون العمل الإرهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيديولوجية بمعنى أن كل عمل مخالف للسياسة الصهيونية يعتبر إرهابا وينص القانون الصهيوني العنصري على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل فلسطيني حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده في السجن وينص على النظر في الافراج عن المعتقل بعد مرور 9 سنوات من وجوده في السجن .
وذكر أن ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 / 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون عنصري تقدم به في حينها وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الصهيوني جلعاد أردان يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على تشييع جنازاتهم وتحديد عدد المشاركين وهويتهم ومنع مشاركة شخص معين وتحديد مسار الجنازة وموعدها ويمنح القانون الشرطة الصهيونية الحق في تحديد مكان الدفن وفرض غرامة مالية على منظمي الجنازة وكان الكنيست الصهيوني قد أقر القانون لاحتجاز جثامين الشهداء بالقراءة التمهيدية في 24 / 1 / 2018 والأولى في 27 / 2 / 2018 وفي يوم الاثنين الموافق 9 / 9 / 2019 فرخت ما تسمى بمحكمة العدل العليا الصهيونية قرارا عنصريا يقضي بإجازة استمرار الجيش الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بهدف المفاوضات مع التنظيمات الفلسطينية وفي يوم الأربعاء الموافق 2 / 9 / 2020 صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي على قرار عنصري قدم مسودته وزير الجيش الإسرائيلي بني غانيتس يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتها لذويهم .
وأدان نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية قيام الاحتلال الصهيوني باحتجاز مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين حيث 256 جثمانا محتجز في مقابر الأرقام + 118 جثمانا محتجزة في الثلاجات ومن بين الجثامين 11 جثمانا لأسرى ارتقوا إلى العلا بفعل الجرائم الاسرائيلية في الاهمال الطبي والتعذيب وغيرها من الجرائم العنصرية وآخرهم مناضل الحرية الأسير الشهيد ناصر محمد يوسف عبد الرحمن أبو حميد ( ناجي ) الذي استشهد في فجر الثلاثاء الموافق 20 / 12 / 2022 تحت مقصلة الإهمال الطبي الصهيوني المتعمد بمستشفى آساف هاروفيه وكان قد أصيب بمرض السرطان في الرئتين والدماغ ليتفشى المرض في كافة أنحاء جسده وقد رفضت دولة الاحتلال الصهيوني كل الإلتماسات من أجل الافراج عنه ليتمكن من تلقي العلاج على أيدي أطباء مختصين وليس على يد مجرمين يستهدفون النضال الوطني الفلسطيني والمناضلين موجها تحية الاجلال والوفاء والعهد والقسم لروح مناضل الحرية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد الذي رفض قبل استشهاده وتحديدا في يوم الثلاثاء الموافق 13 / 9 / 2022 مقترحا بطلب العفو من رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه بعد استكمال الإجراءات المتاحة ليقضي أيامه الأخيرة بين أهله مشددا على أن المناضل الحقيقي لا ينكسر أمام الضغوطات ومساومات الاحتلال على قاعدة أنه لا يحق للغزاة أن يحاكموننا في وطننا ما يبعث في الأجيال وفينا درسا جديدا من الكفاح ضد الاحتلال الصهيوني.
واعتبر أن الاتفاق الائتلافي الصهيوني لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة يتمار ابن غفير وحزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش والذي أدى الجمعة الموافق 25 / 11 / 2022 إلى تولي بن غفير لحقيبة ما تسمى بالأمن الداخلي إلى جانب ما تسمى بوزارة تطوير الجليل والنقب وصلاحيات موسعة لتسوية وضع 65 مستوطنة في الضفة إلى جانب رئاسة ما تسمى لجنة الأمن الداخلي في الكنيست الإسرائيلي يأتي في إطار الحرب الصهيونية المسعورة والمفتوحة التي تستهدف القضية الفلسطينية وشرعية النضال الوطني الفلسطيني وحياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام الاسرائيلية والثلاجات ومصير المفقودين .
وحذر نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من التغول الصهيوني وتمدد الرواية الصهيونية الكاذبة واستباحتها للمحافل الدولية والإنسانية من خلال السيطرة على المواقع المؤثرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنصب رئاسة اللجنة القانونية السادسة الذي يسيطر عليه داني دانون سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة منذ 13 حزيران 2016 ومنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستولي عليه المجرم الصهيوني جلعاد أردان منذ 7 / 6 / 2022 وهو الذي مزق تقرير المجلس الدولي لحقوق الانسان على منبر الأمم المتحدة في يوم الجمعة الموافق 29 / 10 / 2021 وهو التقرير الذي أدان جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وجلعاد أردان هو الذي قام في 13 حزيران 2018 وكان في حينها وزيرا للأمن الصهيوني بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف تشديد الخناق عليهم وانتهاك المزيد من حقوق الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة وقام في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2018 بالكشف عن توصيات لجنته العنصرية وتبنى توصيات اللجنة في مؤتمر صحفي عقده في الأربعاء 2 / 1 / 2019 .
وطالب الأمم المتحدة وكافة المحافل والمنظمات الدولية والانسانية بتطهير منابرها من الرواية الصهيونية التي تستهدف الانسان وحقوق الانسان وحق الأسرى الفلسطينيين وعموم أبناء الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
حرموا الحاجة أم ناصر من احتضان ابنها ناصر أبو حميد حيا …
وحرموها من وداعه شهيدا
نتانياهو وليبرمان وأردان وريغيف وغانيتس واليطوف وداهان وشكيت وسموتريتش وابن غفير كلهم إلى جهنم وبئس المصير
