الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
القدس المحتلة- شبكة العاصفة الإخبارية:-:
ـ رفع فريق من المحامين الأتراك، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الاعتداءات التي حصلت في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلال مايو/أيار الماضي.
ورفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال، حيث تم تسجيل الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول.
وخلال الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية وغزة في أيار/مايو الماضي، استشهد مئات الفلسطينيين، وجُرح الآلاف، من بينهم أطفال ونساء.
وقرأ الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان، بيانا صادرا عن فريق المحاماة بالعربية، قال فيه: “لقد عانى الشعب الفلسطيني وما يزال من بطش آلة الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي”.
وقال: “بحثا عن وسائل الانتصاف ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين، تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر”.
وبحسب البيان، فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاما)، وهالة حسين الريفي (14 عاما)، وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء، ووالدتهم وهم دانا (9 أعوام)، لانا (6 أعوام)، يحيى (4 أعوام)، زين (سنتان) إضافة الى والدتهم عبير تامر اشكنتنا (30 عاما).
وقال البيان: “في هذه الدعوى الجنائية المرفوعة، تمت المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى إضافة الى ضحايا جميع الجرائم الأخرى”.
ومن الشخصيات المطلوب محاكمتهم، وفق البيان “في المقام الاول بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء السابق)، أفيف كوخافي (رئيس الأركان)، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي، والسابق إبان الاعتداءات في مايو الماضي)، عميرام نوركين (قائد سلاح الجو)، إليعازر توليدانو (قائد فرقة غزة)، نري هورفيتس (قائد عسكري)، دافيد سالما (قائد سلاح البحرية)، أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية)، عوديد باسيك (ضابط كبير)، تامر يداي (ضابط كبير)، نمرود ألوني (قائد عسكري)، أفيخاي أدرعي (ناطق عسكري)، وجنود إسرائيليون آخرون”.
وفيما يخص القوانين التي سيتم الاعتماد عليها، جاء في البيان: “خلال الهجمات المذكورة أعلاه، ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والمحددة في القانون الدولي، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة، واتفاقيات القانون الإنساني لاسيما المواد 50،52،53،55،56،147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقيات الأمم المتحدة”.
وتابع: “إضافة إلى قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي (المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب)، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 77من قانون مكافحة الإرهاب)، جرائم القتل العمد، والايذاء المتعمد، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الأخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق”.
