الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
20 ديسمبر 2022
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمصادقة الهيئة العامة لـ(كنيست) عل مشروع قانون وزير الأمن الداخلي المكلّف في حكومة نتنياهو.
وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه: “في نهاية نقاش عاصف: تمت الموافقة بالقراءة الأولى على قانون -بن غفير – قانون منح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف إيتمار بن غفير”.
ويقضي القانون بتعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.
وصوّت 63 عضوا في الكنيست من أصل 120 لصالح القانون، فيما عارضه 53 عضو كنيست. ويأتي ذلك غداة المصادقة على القانون من قبل لجنة برلمانية خاصة شكلت في الكنيست، لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح بن غفير صلاحيات واسعة ويحويل المفتش العام للشرطة إلى تابع للوزير. وفق (عرب 48).
ووزارة “الأمن القومي” هي ما كان تُعرف بوزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات “حرس الحدود” الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.
وتم الاتفاق على تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات، وذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن عفير. كما سيحصل “عوتسما يهوديت” على وزارة “تطوير النقب والجليل” وحقيبة “التراث اليهودي”.
وخلال المداولات التي أجريت اليوم في (كنيست)، ادعى بن غفير أن هذا التشريع “جاء لتصحيح أمر انتدابي ليضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم”، ووصف مشروع القانون بـ”التاريخي”، وزعم أنه “في كل بلد ديمقراطي، الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات” على أجهزة إنفاذ القانون.
ويحاول نص مشروع القانون التي أعده بن غفير نفسه، طرح مقاربة تجعل من العلاقة بين وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، موازية لتلك التي تجمع بين رئيس أركان الجيش ووزير الأمن. وفي تعليقه على هذا الإجراء، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم، في احتفال لضباط الشرطة، إنه “علينا الحفاظ على المكانة الرسمية والوطنية للشرطة”.
