الإعلام الفتحاوي/شبكة فتح العاصفة الإخبارية Just another WordPress site
مقالات مشابهة
4 ديسمبر 2022
فلسطين المحتلة – شبكة فتح العاصفة الاخبارية
أكد مجلس القضاء الأعلى على أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل من شأنه التشويش على جلسات التقاضي.
وقال القضاء الأعلى في بيان له: إن “تعديل جدول رسوم المحاكم من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات “لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية” وهي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 حزيران/ يونيو2022، وضمت وزير العدل (مقرراً) وعضوية وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.
وأضاف: إن “محاضر اجتماعات اللجنة تُنبِئ بموافقة خطية من كافة الأطراف على جدول الرسوم”.
وأوضح أن السندات العدلية تستمد حجيتها من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في غير مرة أن المواطن مُخيَّر في قراره عند تنظيم السند، كما أن مجلس القضاء سيلتزم بـ”اللائحة رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود” في حال مصادقة مجلس الوزراء عليها وفقا للأصول.
وشدد على أن كافة قراراته بشأن السندات العدلية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.
وأبدى مجلس القضاء الأعلى استغرابه من قرار مجلس نقابة المحامين، إعلان تعليق العمل، اليوم الاحد، أمام محاكم الجنايات،مشيراً إلى أنه وعطفاً على بيان مجلس النقابة، يود مجلس القضاء أن يضع الأساتذة في الهيئة العامة لنقابة المحامين، والرأي العام.
ونفى المجلس الأعلى نفياً قاطعاً إصدار أي تعميم خطي أو شفوي يتعلق بقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، إن هذا الأمر يخص النقابة ومنتسبيها، لا علاقة لأي جهة أخرى به.
وشدد على أن المجلس على أن مسألة صحة الخصومة واكتمال لائحة الدعوى هي صلاحية حصرية للقاضي، وليس لأيٍّ من العاملين في أقلام المحاكم.
ولفت إلى أن تعليق العمل أمام هيئات الجنايات يمس بالحقوق والحريات العامة، ويخلق مسافة ما بين المواقف المعلنة من ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، والممارسات الفعلية والمتمثلة بتكرار تعليق العمل من قبل نقابة المحامين الذي من شأنه إطالة أمد التقاضي.
وبين أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز أية اشكاليات أو عقبات أمام حسن سير جلسات التقاضي، وإن مجلس القضاء الأعلى يرحب بأية مقترحات تصب في هذا الاتجاه
